أخبار عاجلة

عدالة الملك تُعيد كارثة "سيول جدة" للواجهة.. لن تنجو هذه المرة

عدالة الملك تُعيد كارثة "سيول جدة" للواجهة.. لن تنجو هذه المرة
عدالة الملك تُعيد كارثة "سيول جدة" للواجهة.. لن تنجو هذه المرة
أشهر قضية فساد جرفت آلاف المنازل وصرعت 116.. 350 مفقوداً

كادت قضية سيول جدة الشهيرة أن تُطوى في ملف النسيان، قبل أن يصدر الأمر الملكي السعودي، أمس، بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي قرّرت إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة السيول بأثر رجعي، وذلك بعد تكشف عديد من الملفات التي تدين مسؤولين كباراً ووزراء لن ينجوا هذه المرة.

الكارثة جرت أحداثها قبل 8 أعوام، وتحديداً في نوفمبر 2009م، عندما استيقظت جدة على سيول عارمة جرفت آلاف المنازل وتسبّبت في مصرع 116 شخصاً، في حين اعتبروا 350 في عِداد المفقودين، وبحسب التقديرات الرسمية فإن نحو 3 آلاف سيارة تضرّرت من هذه السيول، إضافة إلى خسائر في البنية التحتية السعودية، قُدرت بملايين الريالات.

هذا اليوم المأساوي الذي بات يُعرف بكارثة سيول جدة، لم تجف دماء ضحاياه قبل أن يصدر، حينها، قرار بتشكيل لجنة عليا للتحقيق وكشف المتسبّبين في ذلك، واستمرت تلك اللجنة طويلاً وقبضت على عدد كبير من رجال الأعمال وعدد من المسؤولين، وواصلت تحقيقاتها سنوات عدة، وأدانت بعض موظفي الإدارات الحكومية، حين كشفت التحريات عن تلقيهم رشاوى في قضايا مختلفة عدد منها لا يمت للكارثة بصلة، في حين أصدرت الجهات القضائية 54 حكماً ببراءة المتهمين قبل 30 شهراً على خلفية كارثة سيول جدة قبل أن تنقضها المحكمة العليا أخيراً.

يُتوقع أن تشهد التحقيقات إعادة النظر في تلك المحاكمات، واستدعاء المئات من كِبار المسؤولين المتورّطين فيها من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ حيث سيرأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد سمو ولي العهد، وتضم في عضويتها كلاً من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وتم منحها استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات؛ لتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق فيها، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبُّع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتهم، كما أن لها الحق في اتخاذ أيّ إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

عدالة الملك تُعيد كارثة "سيول جدة" للواجهة.. لن تنجو هذه المرة
دليل الأخبار

السابق الخلب: القيادة تؤكد أن لا شيء فوق المصلحة العامة ولا مكان للفساد
التالى عُمان تستنكر استهداف مليشيات الحوثي الرياض بصاروخ باليستي

معلومات الكاتب