الارشيف / أخبار السعودية / دليل الأخبار المحلية

محللون اقتصاديون: عام 2018 سيشهد انفراجة حقيقية في أزمة السكن داخل السعودية

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

قالوا إن القطاع بدأ يقطف ثمار رؤية 2030

توقَّع محللون اقتصاديون أن يشهد العام 2018 انفراجة حقيقية في موضوع السكن داخل المملكة العربية السعودية، وأشاروا إلى أن ما حدث في العام 2017 يشير بوضوح إلى حرص الحكومة على إيجاد حلول لأزمة السكن بوتيرة أسرع مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، مؤكدين أن وزارة الإسكان ستكون قادرة على قيادة القطاع العقاري بشكل أكثر مهنية عن طريق تعزيز الشراكة مع شركات التطوير العقاري من جانب، وجهات التمويل المطلوبة من جانب آخر.

وأجمع المحللون على أن قطاع السكن بدأ يقطف ثمار رؤية 2030، مشيدين بآليات وزارة الإسكان في طرح منتجاتها على الملأ.

البداية كانت بالمحلل العقاري الدكتور سالم باعجاجة، الذي قال إن أداء وزارة الإسكان خلال العام الماضي 2017 كان جيدًا، بعدما أوفت بما وعدت به، وطرحت أكثر من 280 ألف منتج عقاري. وأضاف: الوزارة أعلنت تفاصيل 11 دفعة من منتجاتها السكنية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج "سكني" لعام 2017، التي بلغت 36798 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا، شملت 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، و4591 أرضًا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، فضلاً عن 8 آلاف تمويل مدعوم، وهذا يشير إلى أننا أمام أداء جيد للوزارة المدعومة من الدولة لحل أزمة السكن في السعودية، والعمل على زيادة نسبة التمليك في المجتمع السعودي من 47 في المائة إلى 52 في المائة، بحسب ما دعت إليه رؤية السعودية 2030.

وأضاف "باعجاجة": نحن اليوم نقطف ثمار رؤية 2030، وأعتقد أن وزارة الإسكان ركزت على جميع المنتجات العقارية التي يحتاج إليها المواطنون، كل حسب رغبته وقدرته المالية، ولكن أعتقد أن تركيز الوزارة على منتج الوحدات السكنية الجاهزة دون غيرها سيساهم في حل أزمة السكن ولو جزئيًّا، خاصة أن هذه المنتجات ستدخل حيز الخدمة فورًا.

المعلومة الصحيحة

ورأى المحلل العقاري حاتم الحسني أن العام الجديد 2018 سيكون أفضل من غيره في حل موضوع السكن، وقال: بوادر حل أزمة السكن في السعودية بدأت تظهر في الأفق من الآن؛ إذ نجحت وزارة الإسكان في تخفيض أسعار منتجات الوحدة العقارية إلى ما دون الـ500 ألف ريال عن طريق ابتكار وسائل وحلول جديدة في الوقت نفسه.

ثمار رؤية 2030

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حبيب تركستاني، أن الجهود التي بذلتها وزارة الإسكان، ومعها الصندوق العقاري، كفيلة بإحداث انفراجة قريبة في موضوع السكن، وقال: الوتيرة التي تسير عليها الوزارة حاليًا هي أسرع بكثير من الوتيرة التي كانت تسير عليها في السنوات الماضية؛ إذ لعبت الوزارة دورها الأساسي، ومارست صلاحياتها في تهيئة الأجواء لإيجاد قطاع عقاري نموذجي قادر على الإنتاج الفعلي مستخدمًا لغة الأرقام، وهذا ما رأيناه في العام الماضي 2017؛ إذ أعلنت الوزارة 282 ألف منتج عقاري حقيقي على أرض الواقع. وأضاف: الشراكة التي عقدتها الوزارة مع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها في صورة توفير آلاف المنتجات السكنية، فضلاً عن الشراكة التي عقدتها الوزارة مع البنوك وشركات التمويل، التي أسفرت هي الأخرى عن وجود منتجات تمويلية، ستثمر منتجات عقارية منتشرة في مناطق السعودية. وهذا المشهد يشير إلى جدية الحكومة في حل موضوع السكن بوتيرة سريعة، وشفافية كبيرة، يلحظها المواطن من آلية عرض المنتجات العقارية في منتصف كل شهر ميلادي.

السكن المناسب

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري أن يشهد العام 2018 طرح أفكار أكثر جدية، تساهم في حل موضوع السكن في السعودية. مشيدًا بالتزام الوزارة بطرح أكثر مما وعدت به، وقال: الوزارة وعدت بـ280 ألف منتج عقاري في 2017، وطرحت 282 ألف منتج، واليوم تعد الوزارة وصندوق التنمية العقارية بـ300 ألف منتج عقاري في 2018. ويدل هذا على أن آليات العمل المتبعة من الوزارة أصبحت مغايرة للآليات التي كانت متبعة في السابق؛ إذ يكفي أن الوزارة اليوم تتبع لغة الأرقام والإحصاءات في تحديد إنتاجها وتوزيعها بشكل رائع على مناطق السعودية، بحسب الكثافة السكانية، كما أنها تعلن هذه المنتجات بصفة شهرية على الملأ؛ وهو ما يجعل أداءها تحت مجهر وسائل الإعلام والمواطنين، الذين أعتقد أنهم يشعرون بقرب حل موضوع السكن في السعودية. وأضاف: علينا أن ننتظر ما سيشهده العام 2018؛ لنرى أن حلول أزمة السكن ستكون على مقربة منا، وسيتملك كل مواطن مسكنًا مناسبًا لقدراته المالية.

محللون اقتصاديون: عام 2018 سيشهد انفراجة حقيقية في أزمة السكن داخل السعودية

محللون اقتصاديون: عام 2018 سيشهد انفراجة حقيقية في أزمة السكن داخل السعودية

قد تقرأ أيضا