الارشيف / الإقتصاد / الاقتصادية نت

PMI: الثقة التجارية قوية في القطاع الخاص بالسعودية

آخر تحديث: الثلاثاء 18 رجب 1439هـ - 3 أبريل 2018م KSA 10:26 - GMT 07:26

PMI: الثقة التجارية قوية في القطاع الخاص بالسعودية

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 52.8 نقطة في شهر مارس، منخفضًا بذلك عن 53.2 نقطة في شهر فبراير، ومسجلاً مستوى قياسي منخفض. ورغم أنه كان هناك تحسن في ظروف التشغيل، فقد كان معدل النمو متواضعًا فقط في المجمل. علاوة على ذلك، جاءت البيانات الأخيرة لتُنهي أضعف أسبوع مسجل منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.

وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى زيادة نمو الإنتاج في السعودية. ورغم أن التوسع كان ملحوظًا وكان الأقوى منذ بداية العام حتى الآن، فقد كان متواضعًا في سياق البيانات التاريخية.

وشهدت الأعمال الجديدة الواردة نموًا بأبطأ معدل مسجل خلال شهر مارس. وكان التوسع هامشيًا فقط في مجمله. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد استمر طرح ضريبة القيمة المضافة في تخفيض طلبات العملاء، وأشار أعضاء اللجنة أيضًا إلى الضغوط التنافسية. علاوة على ذلك، تدهور معدل الطلب الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، ولو بشكل هامشي. في الواقع، أشارت غالبية الشركات المشاركة إلى عدم وجود تغير في طلبات التصدير الجديدة منذ بدء الدراسة.

واستمرارًا لما هو مسجل على مدى السنوات الأربع الماضية، شهد شهر مارس خلقًا للوظائف مرة أخرى. ورغم أن معدل نمو التوظيف قد تراجع بشكل أكبر منذ أن وصل إلى ذروته مؤخرًا في شهر يناير، فقد كان التوسع أعلى من المتوسط المسجل خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

أما ما يتعلق بالأسعار، فقد تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال الدراسة الأخيرة. وكان معدل الزيادة أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل وكان طفيفًا فقط في مجمله. تراجع تضخم كل من المواد الخام والأجور في نهاية الربع الأول. ونتيجة لذلك، استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في تقديم خصومات على الأسعار، ولو بمعدل هامشي فقط في المجمل. وأشارت بعض الشركات إلى أنها قللت من أسعار الإنتاج من أجل تحفيز طلب العملاء.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من شأن الانخفاض في وتيرة التوسع في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في الشهر الماضي أن يدفع الشركات إلى مواصلة تخفيض الأسعار سعياً منها إلى تحفيز معدلات الطلب، إذ سجلت أسعار الإنتاج مستويات أقل من المعدل الحيادي 50.0 الذي يبيّن الانكماش والتوسع للشهر الثاني على التوالي في مارس. ورغم النمو البطيء في الوقت الراهن، إلا أن التفاؤل لايزال سائداً في قطاع الأعمال عند 71.0 نقطة، محافظاً بذلك على مستوى أعلى بشكل ملحوظ من متوسط الاثني عشر شهراً الماضية عند 61.4".

ورغم تراجع مستوى الثقة التجارية من مستوى شهر فبراير الأعلى في 46 شهرًا، ظل التفاؤل إيجابيًا بقوة في المجمل. وتعزز هذا التفاؤل في شهر مارس بفضل النمو الاقتصادي المتوقع وكذلك المشروعات الجديدة المتوقع أن تبدأ.

PMI: الثقة التجارية قوية في القطاع الخاص بالسعودية
دليل الأخبار

قد تقرأ أيضا