الارشيف / الإقتصاد / الاقتصادية نت

توقعات بتراجع تكلفة الاقتراض لمصر مع تقليص عجز الموازنة

توقعت شركة “بي إم أي” للأبحاث التابعة لوكالة فيتش، انخفاض تكلفة الاقتراض لمصر، مع تقليص حكومة شريف إسماعيل للعجز المالي. وتتوقع الشركة، أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض تكاليف الاقتراض، ولكنها أوضحت أنه ليس من المؤكد أن تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها الخاصة بخفض العجز. وتتوقع المالية أن تبلغ تكلفة خدمة الدين بالعام المالي الجاري نحو 312.7 مليار جنيه، مقابل 292.5 مليار جنيه كانت تتوقع تسجيلها فى بداية العام المالي، بينما رجحت أن تزيد بنحو 20% بالعام المالي المقبل لتصل إلى 380.98 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية، في تقريرها الشهري، الصادر مطلع مايو الجاري، إن عجز الموازنة العامة المصرية تراجع إلى 7% خلال الفترة من يوليو – فبراير من العام المالي 2016-2017، على أساس سنوي. ووفقاً لبيان الوزارة، سجل العجز 226.6 مليار جنيه (تُعادل 7% من الناتج المحلي) خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي 2016-2017، مقارنة بـ222.9 مليار جنيه (تُعادل 8.2% من الناتج المحلي) خلال الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة.

وقالت “بي إم أي” للأبحاث، إن وصول معدل النمو إلى 3.6% خلال العام المالي 2017-2018 سوف يؤدي إلى عجز في الموازنة يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات بوصول النمو إلى 4.6% وبلوغ العجز 9.1% في وثيقة الموازنة.

وقالت شركة “بي إم أي”، إنه في كلتا الحالتين فإن هذا “سيشير إلى بدء إعادة تعديل مالي في مصر، والذي سيقلص عجز الموازنة لديها، ويقلل من الارتفاعات في مستويات الدين، ويخفض من تكاليف الاقتراض من الأسواق المالية العالمية”.

وأوضحت أن تخفيض الدعم أمر ضروري لتخفيض العجز، مشيرة إلى أن الدعم مثل 17% من إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي 2015-2016.

وقالت شركة الأبحاث، إن أسعار الفائدة في نطاقها الحالي تضغط على خزينة الدولة: “فمع بلوغها 35% من الإنفاق خلال النصف الأول، تمثل مدفوعات الفائدة ثقلاً كبيراً على مالية الدولة (على النقيض من ذلك، بلغ الإنفاق الرأسمالي 7% فقط خلال العام المالي 2015-2016)”.

وقدر خبراء أن ارتفاع سعر الفائدة 1% يزيد تكلفة الدين على الموازنة العامة بنحو 16 مليار جنيه سنوياً؛ مما يزيد الضغوط على عجز الموازنة ويدفعه لمستويات حرجة.وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.

توقعات بتراجع تكلفة الاقتراض لمصر مع تقليص عجز الموازنة
دليل الأخبار

قد تقرأ أيضا